SYRIE: Les projets de reconstruction
أوقات الشام
ناهض حتر
النائب
الاقتصادي الأسبق لرئيس الوزراء السوري، عبدالله الدردري، يعيد، اليوم،
تأهيل نفسه للعب دور سياسي في سوريا ما بعد الحرب. لقد طوى صفحة التأييد
الضمني للجماعات المسلحة، وتطوّع لتنسيق دراسة تمويل (بأكثر من عشرين مليار
دولار) لإعادة البناء في سوريا ما بعد الحرب، عُرفتْ، إعلامياً، باسم خطة
مارشال سورية، تيمناً باسم خطة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وبصفته موظفاً دولياً، قابل الدردري الرئيس بشار الأسد الذي نقل عنه زائرون
أردنيون أنه تعامل من دون اهتمام مع الفكرة، وحينما سُئل عنها قال إنه
يرفضها. لكن مصادر صحافية نقلت عن أوساط دبلوماسية غربية أنه ليس لدى الأسد
فيتو على حكومة برئاسة الدردري، في إطار تسوية داخلية.
شخص الدردري ليس مهماً، ولكنه عنوان لمشروع بدأ يتبلور داخل أوساط المال والأعمال، الغربية، وربما المتصلة بمجموعات داخل نظيرتها العربية والسورية. وهو مشروع ينطلق من التسليم بحتمية الهزيمة العسكرية والسياسية لخطة اسقاط النظام السوري، ما يطرح، تواً، بدء العمل على الخطة (ب) والتي تتمثل باستغلال حالة الإنهاك التي ألمّت بذلك النظام، وحاجته إلى المصالحة الداخلية، وتسريع إعادة الإعمار، ما يفتح الباب أمام نجاح الغرب والخليج وتركيا في اسقاط سوريا، اقتصادياً، والسيطرة على مواردها ومقدراتها من خلال فرض سيطرة النهج النيوليبرالي، بالكامل، على البلاد، بما في ذلك الخصخصة الشاملة، وتحرير السوق وحركة رؤوس الأموال، وتركيز الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر ربحية، قطاعات البنى التحتية والعقارات والسياحة والمال. ومن العواقب المعروفة لهذا النهج إغراق البلاد بالمديونية والعجز المالي، وتدمير المؤسسات الانتاجية في الصناعة والقطاعات الحرفية، وتفكيك الانتاج الريفي الزراعي، وتحويل سوريا من دولة وطنية تنموية ـــ مع ما فيها من تشوّهات كمبرادورية وقوى نيوليبرالية وشبكات فساد ــــ إلى دولة كمبرادورية بالكامل، تفقد استقلالها الاقتصادي النسبي. وهو ما يقوّض، بالضرورة، استقلالها السياسي. وبطبيعة دينامية هذا النهج الاقتصادي ــــ القائم على الاندماج الكلي، من موقع تبعي، بالرأسمالية العالمية، ومراكزها الخليجية ــــ فإن سياسات من مثل تمويل تسليح جدي للجيش العربي السوري، والمقاومة السياسية والعسكرية في الجولان المحتل، ودعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية الخ، ستتفكك من تلقاء نفسها. وعلى كل حال، فإن خطة مارشال ستفرض على دمشق، في الاقتصاد، الاشتراطات التي فشل فرضها بقوة السلاح والحصار. أمر إيجابي واحد في هذه المقاربة لما بعد الحرب في سوريا، هو الإقرار العملي بأن مقاربة الحرب قد سقطت، وأنه لا مفر من التعامل مع نظام الرئيس بشار الأسد من خلال الإغراءات. هنا، أدعو القيادة السورية إلى تذكُّر الآتي:
أولاً، أن التطبيق الجزئي لسياسات الخصخصة والانفتاح الاقتصادي مع الغرب والخليج وتركيا ـــ والتي كان الدردري نفسه، عنوانها الأبرز، خلال سيطرته على مفاصل القرار الاقتصادي في سوريا بعد 2005 ـــ كان السبب الرئيسي وراء خسارة النظام السوري لقاعدته الاجتماعية التقليدية في صفوف الفلاحين والحرفيين والعمال، ممن عانوا، في صدمة نيوليبرالية قاسية خلال النصف الثاني من العقد الماضي، أسوأ مظاهر البطالة والفقر والتهميش. وهو ما شكّل الأرضية الاجتماعية لقدرة القوى الرجعية المعادية لسوريا، على اجتذاب أقسام من القوى الاجتماعية الشعبية وراءها، وشحنهم طائفياً، وتجنيد الآلاف منهم في الجماعات الإرهابية؛ فما الذي سينتجه، إذاً، تطبيق كامل وغير مشروط، لتلك السياسات النيوليبرالية؟
ثانياً، أن القوى الأساسية التي دافعت عن الجمهورية العربية السورية، ونظامها الوطني، وبذلت الدماء في سبيلهما، تتمثل (1) بضباط وجنود الجيش العربي السوري المنتمين إلى الفئات الكادحة، (2) ومجموعات الشباب من ذوي النزعات الوطنية والتقدمية، (3) والتيارات اليسارية والقومية التي أملت أن تكون الحرب، محطة، ولو مؤلمة، لتصحيح المسار الاقتصادي ــــ الاجتماعي في سوريا، نحو التنمية الوطنية والديموقراطية الاجتماعية، (4) وقوى البرجوازية الوطنية من الصناعيين السوريين الذين آذاهم الانفتاح على تركيا. وستكون هذه القوى الأربع هي الأكثر تضرراً من سيطرة النهج الكمبرادوري كونه يتجه، موضوعياً، إلى تقليص الانفاق العسكري، ويفاقم نسب البطالة بالنسبة للفئات الشعبية والمتوسطة معاً، ويحطّ من مستوى حياة شبيبة الطبقة الوسطى، ويدمّر المشاريع الصناعية. وهكذا، فإن قبول النظام السوري بمارشال يعني، في النهاية، أمراً واحداً هو تكوين اجماع وطني اجتماعي ضده.
شخص الدردري ليس مهماً، ولكنه عنوان لمشروع بدأ يتبلور داخل أوساط المال والأعمال، الغربية، وربما المتصلة بمجموعات داخل نظيرتها العربية والسورية. وهو مشروع ينطلق من التسليم بحتمية الهزيمة العسكرية والسياسية لخطة اسقاط النظام السوري، ما يطرح، تواً، بدء العمل على الخطة (ب) والتي تتمثل باستغلال حالة الإنهاك التي ألمّت بذلك النظام، وحاجته إلى المصالحة الداخلية، وتسريع إعادة الإعمار، ما يفتح الباب أمام نجاح الغرب والخليج وتركيا في اسقاط سوريا، اقتصادياً، والسيطرة على مواردها ومقدراتها من خلال فرض سيطرة النهج النيوليبرالي، بالكامل، على البلاد، بما في ذلك الخصخصة الشاملة، وتحرير السوق وحركة رؤوس الأموال، وتركيز الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر ربحية، قطاعات البنى التحتية والعقارات والسياحة والمال. ومن العواقب المعروفة لهذا النهج إغراق البلاد بالمديونية والعجز المالي، وتدمير المؤسسات الانتاجية في الصناعة والقطاعات الحرفية، وتفكيك الانتاج الريفي الزراعي، وتحويل سوريا من دولة وطنية تنموية ـــ مع ما فيها من تشوّهات كمبرادورية وقوى نيوليبرالية وشبكات فساد ــــ إلى دولة كمبرادورية بالكامل، تفقد استقلالها الاقتصادي النسبي. وهو ما يقوّض، بالضرورة، استقلالها السياسي. وبطبيعة دينامية هذا النهج الاقتصادي ــــ القائم على الاندماج الكلي، من موقع تبعي، بالرأسمالية العالمية، ومراكزها الخليجية ــــ فإن سياسات من مثل تمويل تسليح جدي للجيش العربي السوري، والمقاومة السياسية والعسكرية في الجولان المحتل، ودعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية الخ، ستتفكك من تلقاء نفسها. وعلى كل حال، فإن خطة مارشال ستفرض على دمشق، في الاقتصاد، الاشتراطات التي فشل فرضها بقوة السلاح والحصار. أمر إيجابي واحد في هذه المقاربة لما بعد الحرب في سوريا، هو الإقرار العملي بأن مقاربة الحرب قد سقطت، وأنه لا مفر من التعامل مع نظام الرئيس بشار الأسد من خلال الإغراءات. هنا، أدعو القيادة السورية إلى تذكُّر الآتي:
أولاً، أن التطبيق الجزئي لسياسات الخصخصة والانفتاح الاقتصادي مع الغرب والخليج وتركيا ـــ والتي كان الدردري نفسه، عنوانها الأبرز، خلال سيطرته على مفاصل القرار الاقتصادي في سوريا بعد 2005 ـــ كان السبب الرئيسي وراء خسارة النظام السوري لقاعدته الاجتماعية التقليدية في صفوف الفلاحين والحرفيين والعمال، ممن عانوا، في صدمة نيوليبرالية قاسية خلال النصف الثاني من العقد الماضي، أسوأ مظاهر البطالة والفقر والتهميش. وهو ما شكّل الأرضية الاجتماعية لقدرة القوى الرجعية المعادية لسوريا، على اجتذاب أقسام من القوى الاجتماعية الشعبية وراءها، وشحنهم طائفياً، وتجنيد الآلاف منهم في الجماعات الإرهابية؛ فما الذي سينتجه، إذاً، تطبيق كامل وغير مشروط، لتلك السياسات النيوليبرالية؟
ثانياً، أن القوى الأساسية التي دافعت عن الجمهورية العربية السورية، ونظامها الوطني، وبذلت الدماء في سبيلهما، تتمثل (1) بضباط وجنود الجيش العربي السوري المنتمين إلى الفئات الكادحة، (2) ومجموعات الشباب من ذوي النزعات الوطنية والتقدمية، (3) والتيارات اليسارية والقومية التي أملت أن تكون الحرب، محطة، ولو مؤلمة، لتصحيح المسار الاقتصادي ــــ الاجتماعي في سوريا، نحو التنمية الوطنية والديموقراطية الاجتماعية، (4) وقوى البرجوازية الوطنية من الصناعيين السوريين الذين آذاهم الانفتاح على تركيا. وستكون هذه القوى الأربع هي الأكثر تضرراً من سيطرة النهج الكمبرادوري كونه يتجه، موضوعياً، إلى تقليص الانفاق العسكري، ويفاقم نسب البطالة بالنسبة للفئات الشعبية والمتوسطة معاً، ويحطّ من مستوى حياة شبيبة الطبقة الوسطى، ويدمّر المشاريع الصناعية. وهكذا، فإن قبول النظام السوري بمارشال يعني، في النهاية، أمراً واحداً هو تكوين اجماع وطني اجتماعي ضده.
***
سوريا
ما بعد الحرب، لن تكون إلا للذين قاتلوا دفاعاً عنها، ولمصلحة الشباب
والعمال والفلاحين والصناعيين الوطنيين، وفي خط الاستقلال والتنمية الوطنية
والمقاومة. هذا ما نودّ أن نسمعه، علناً، من الرئيس.
الاخبار
Articles
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire