النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: دعوة الصحفيين للانخراط بكثافة في النقابة، استعدادا للحسم في مسألة الشرعية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: دعوة الصحفيين للانخراط بكثافة في النقابة، استعدادا للحسم في مسألة الشرعية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 23 مارس 2010
بيان
التقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الإثنين 15 مارس 2010 وفد مصالحة من الاتحاد العام للصحفيين العرب يقوده الزميل المحترم محمد يوسف عضو الأمانة الدائمة للاتحاد ورئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين. ورغم المواقف السابقة المنحازة لاتحاد الصحفيين العرب واستنادها على معطيات مغالطة، تعامل المكتب التنفيذي بكامل الجدية مع هذه المبادرة وتجاوب معها. وتم خلال اللقاء التأكيد على أن المخرج الوحيد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أزمتها يكمن في الاحتكام للصحفيين التونسيين وحدهم باعتبارهم أصحاب القرار ومصدر الشرعية. وعبّر المكتب التنفيذي عن استعداده للاحتكام إلى المؤتمر القادم لنقابتنا الذي صدر قرار بالإجماع عن المؤتمر الأول للنقابة في 13 جانفي 2008 لعقده خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2010، بعد أن تم منعنا من إجراء المؤتمر الاستثنائي القانوني في 12 سبتمبر 2009 الذي كان يفترض فيه انتخاب قيادة جديدة للنقابة. هذا التجاوب من قبلنا واجهه تعنت في الجهة المقابلة من قبل البعض ممن لهم مصلحة في استمرار الوضع الراهن الذي يتيح لهم الاحتفاظ بمواقع استولوا عليها دون وجه حق.
ومن جهتها جددت الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين (الفيج) خلال اجتماعها نهاية الأسبوع المنقضي في مراكش تأكيد قرارها السابق بعدم الإعتراف بمؤتمر 15 أوت الآحادي مع الدعوة لعقد مؤتمر موحد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في أقرب الآجال، وتواصل التعامل مع القيادة الشرعية للنقابة لحين انعقاد هذا المؤتمر وانتخاب قيادة جديدة. كما تلقى المكتب التنفيذي دعوة رسمية لثلاثة من أعضائه لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي المزمع عقده خلال شهر ماي المقبل في إسبانيا. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد تمكنت من تسديد معاليم انخراطها في الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي للصحفيين لسنتي 2009 و2010 من منطلق تمسكها بتعزيز الروابط المهنية والتواصل بين الصحفيين التونسيين وزملائهم في إفريقيا والعالم.
ومن منطلق إيمانه بوحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هيكلا وصحفيين، رغم التنازع على شرعية تسييرها وعدم اعترافه بالهيئة التي أفرزها مؤتمر انقلابي،
وباعتبار أن الانخراط في النقابة يمثل انتماء إلى هيكل وليس إلى مجموعة من الأشخاص أيّـا كانت صفتهم،
واعتقادا منه بأن إسقاط الانقلاب والعودة للشرعية لا يمكن أن يتم إلا من داخل النقابة ومن قبل عموم الصحفيين التونسيين أصحاب الشرعية ومصدر القرار في إطار مؤتمر موحد قانوني جامع ومستقل وديمقراطي وشفاف،
يدعوالمكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء إلى المبادرة بإيداع ملفات انخراطهم لسنة 2010 في كتابة النقابة، والاستعداد للحسم في مسألة الشرعية واستعادة استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورفع الوصاية المفروضة عليها.
لقد أثبتت التجارب السابقة للتدخل السلطوي الاستحواذي في منظمتي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس، من خلال استغلال الخلافات الداخلية وتنظيم المؤتمرات الانقلابية الحاشدة للإطاحة بالهيئات المنتخبة ديمقراطيا، بأن النصر في النهاية يكون للشرعية. ونحن واثقون بأن الإرادة الحرة للصحفيين التونسيين ستكون هي الغالبة وستتكسر على صخرتها الصلبة أطماع الواهمين في فرض وصايتهم على قطاع متمسك بحريته وغيور على استقلاليته.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم الإثنين 15 مارس 2010 حكما بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي اعتبارا للخروق القانونية الفاضحة التي شابته. وكانت الدائرة الاستعجالية في نفس المحكمة قضت في 14 ماي 2009 برفض طلب المكتب التنفيذي تعليق عقد مؤتمر 15 أوت الانقلابي لحين البت في القضية الأصلية بتعلّـة أن المحكمة لا يمكنها نظر الدعوى التي ستجبرها على الخوض في الأصل، لكنها عادت بعد أيام قلائل لتناقض نفسها وتصدر حكما على المكتب التنفيذي بتسليم مقر النقابة للمجموعة الانقلابية معتبرة أنه غير ذي صفة، والحال أن المحكمة لم تنظر بعد في القضية الأصلية.
وإذ يعبّر عن أسفه الشديد لهذه الأحكام الجائرة التي تطرح مرة أخرى بإلحاح مسألة استقلالية القضاء في تونس، قرر المكتب التنفيذي استئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها لإبطال المؤتمر الانقلابي. وذلك حتى يتم استنفاد إجراءات التقاضي على المستوى الوطني. وكان عدد من الزميلات والزملاء قد أقاموا دعوى قضائية موازية طعنا في مؤتمر 15 أوت الانقلابي. ومن شأن ذلك كله إبقاء الوضع القانوني معلقا، وإطالة عملية التقاضي عدة سنوات أخرى لحين الفصل نهائيا في مسألة التمثيلية القانونية.
ويدعو المكتب التنفيذي إلى التعجيل بتسوية الوضعيات المهنية العالقة للزميلات والزملاء في مؤسستي الإذاعة والتلفزة ووضعيات الزملاء المتعاونين العاملين كامل الوقت في مؤسسة "سنيب-لابريس" ودار الصباح، بما يحفظ حقوقهم ويضع حدا للاحتقان في هذه المؤسسات. كما يدعو إلى الإسراع بتمكين الزملاء في دار العمل من مستحقاتهم المالية المتخلدة في ذمة مؤسستهم. ويعبّـر المكتب التنفيذي عن استيائه للمضايقات التي يتعرض لها الزميل رشيد خشانة رئيس تحرير جريدة الموقف المعارضة الذي تم منعه من أداء عمله، ويطالب بوضع حد لمثل هذه الممارسات.
مع التأكيد على أنه لا بديل للصحفيين عن تضامنهم ووحدتهم والتفافهم حول نقابتهم حتى يتمكنوا من حماية حقوقهم من كل أشكال التعديات، والدفاع عن حرية الإعلام في بلادنا.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة..
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 23 مارس 2010
بيان
التقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الإثنين 15 مارس 2010 وفد مصالحة من الاتحاد العام للصحفيين العرب يقوده الزميل المحترم محمد يوسف عضو الأمانة الدائمة للاتحاد ورئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين. ورغم المواقف السابقة المنحازة لاتحاد الصحفيين العرب واستنادها على معطيات مغالطة، تعامل المكتب التنفيذي بكامل الجدية مع هذه المبادرة وتجاوب معها. وتم خلال اللقاء التأكيد على أن المخرج الوحيد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أزمتها يكمن في الاحتكام للصحفيين التونسيين وحدهم باعتبارهم أصحاب القرار ومصدر الشرعية. وعبّر المكتب التنفيذي عن استعداده للاحتكام إلى المؤتمر القادم لنقابتنا الذي صدر قرار بالإجماع عن المؤتمر الأول للنقابة في 13 جانفي 2008 لعقده خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2010، بعد أن تم منعنا من إجراء المؤتمر الاستثنائي القانوني في 12 سبتمبر 2009 الذي كان يفترض فيه انتخاب قيادة جديدة للنقابة. هذا التجاوب من قبلنا واجهه تعنت في الجهة المقابلة من قبل البعض ممن لهم مصلحة في استمرار الوضع الراهن الذي يتيح لهم الاحتفاظ بمواقع استولوا عليها دون وجه حق.
ومن جهتها جددت الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين (الفيج) خلال اجتماعها نهاية الأسبوع المنقضي في مراكش تأكيد قرارها السابق بعدم الإعتراف بمؤتمر 15 أوت الآحادي مع الدعوة لعقد مؤتمر موحد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في أقرب الآجال، وتواصل التعامل مع القيادة الشرعية للنقابة لحين انعقاد هذا المؤتمر وانتخاب قيادة جديدة. كما تلقى المكتب التنفيذي دعوة رسمية لثلاثة من أعضائه لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي المزمع عقده خلال شهر ماي المقبل في إسبانيا. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد تمكنت من تسديد معاليم انخراطها في الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي للصحفيين لسنتي 2009 و2010 من منطلق تمسكها بتعزيز الروابط المهنية والتواصل بين الصحفيين التونسيين وزملائهم في إفريقيا والعالم.
ومن منطلق إيمانه بوحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هيكلا وصحفيين، رغم التنازع على شرعية تسييرها وعدم اعترافه بالهيئة التي أفرزها مؤتمر انقلابي،
وباعتبار أن الانخراط في النقابة يمثل انتماء إلى هيكل وليس إلى مجموعة من الأشخاص أيّـا كانت صفتهم،
واعتقادا منه بأن إسقاط الانقلاب والعودة للشرعية لا يمكن أن يتم إلا من داخل النقابة ومن قبل عموم الصحفيين التونسيين أصحاب الشرعية ومصدر القرار في إطار مؤتمر موحد قانوني جامع ومستقل وديمقراطي وشفاف،
يدعوالمكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء إلى المبادرة بإيداع ملفات انخراطهم لسنة 2010 في كتابة النقابة، والاستعداد للحسم في مسألة الشرعية واستعادة استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورفع الوصاية المفروضة عليها.
لقد أثبتت التجارب السابقة للتدخل السلطوي الاستحواذي في منظمتي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس، من خلال استغلال الخلافات الداخلية وتنظيم المؤتمرات الانقلابية الحاشدة للإطاحة بالهيئات المنتخبة ديمقراطيا، بأن النصر في النهاية يكون للشرعية. ونحن واثقون بأن الإرادة الحرة للصحفيين التونسيين ستكون هي الغالبة وستتكسر على صخرتها الصلبة أطماع الواهمين في فرض وصايتهم على قطاع متمسك بحريته وغيور على استقلاليته.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم الإثنين 15 مارس 2010 حكما بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي اعتبارا للخروق القانونية الفاضحة التي شابته. وكانت الدائرة الاستعجالية في نفس المحكمة قضت في 14 ماي 2009 برفض طلب المكتب التنفيذي تعليق عقد مؤتمر 15 أوت الانقلابي لحين البت في القضية الأصلية بتعلّـة أن المحكمة لا يمكنها نظر الدعوى التي ستجبرها على الخوض في الأصل، لكنها عادت بعد أيام قلائل لتناقض نفسها وتصدر حكما على المكتب التنفيذي بتسليم مقر النقابة للمجموعة الانقلابية معتبرة أنه غير ذي صفة، والحال أن المحكمة لم تنظر بعد في القضية الأصلية.
وإذ يعبّر عن أسفه الشديد لهذه الأحكام الجائرة التي تطرح مرة أخرى بإلحاح مسألة استقلالية القضاء في تونس، قرر المكتب التنفيذي استئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها لإبطال المؤتمر الانقلابي. وذلك حتى يتم استنفاد إجراءات التقاضي على المستوى الوطني. وكان عدد من الزميلات والزملاء قد أقاموا دعوى قضائية موازية طعنا في مؤتمر 15 أوت الانقلابي. ومن شأن ذلك كله إبقاء الوضع القانوني معلقا، وإطالة عملية التقاضي عدة سنوات أخرى لحين الفصل نهائيا في مسألة التمثيلية القانونية.
ويدعو المكتب التنفيذي إلى التعجيل بتسوية الوضعيات المهنية العالقة للزميلات والزملاء في مؤسستي الإذاعة والتلفزة ووضعيات الزملاء المتعاونين العاملين كامل الوقت في مؤسسة "سنيب-لابريس" ودار الصباح، بما يحفظ حقوقهم ويضع حدا للاحتقان في هذه المؤسسات. كما يدعو إلى الإسراع بتمكين الزملاء في دار العمل من مستحقاتهم المالية المتخلدة في ذمة مؤسستهم. ويعبّـر المكتب التنفيذي عن استيائه للمضايقات التي يتعرض لها الزميل رشيد خشانة رئيس تحرير جريدة الموقف المعارضة الذي تم منعه من أداء عمله، ويطالب بوضع حد لمثل هذه الممارسات.
مع التأكيد على أنه لا بديل للصحفيين عن تضامنهم ووحدتهم والتفافهم حول نقابتهم حتى يتمكنوا من حماية حقوقهم من كل أشكال التعديات، والدفاع عن حرية الإعلام في بلادنا.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة..
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
http://journaliste-tunisie
Articles
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire