moqawama

sur UDAF

فلسطينيو 1948 ملاحقات سياسية بغطاء أمني

بقلم/محمد أبو علان

قوى سياسية عربية، وقيادات مجتمعية من فلسطين المحتلة عام 1948 سيقومون مساء اليوم الاثنين بمظاهرة جماهيرية واسعة في مدينة حيفا احتجاجاً على الملاحقات السياسية ضد الفلسطينيين تحت غطاء أمني، وقال المنظمون أن المظاهرة تأتي احتجاجاً على ” الملاحقات السياسية من جهات أمنية، وتكميم الأفواه العربية في دولة إسرائيل”، هذه الملاحقات تتم على خلفية قضية أمنية ممنوع النشر حولها حتى الآن في وسائل الإعلام وفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” اليوم، وتأتي هذه المظاهرة استكمالاً لنشاطات احتجاجية بدئها فلسطيني المناطق المحتلة عام 1948 ضد ما يمارس ضدهم من ملاحقات، ومن هذه الخطوات الاحتجاجية مراسلة المؤسسات الحقوقية الدولية، ومراسلة ممثلي السلك الدبلوماسي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

مدير عام مؤسسة “مساواة” صرح لصحيفة “هآرتس” قائلاً ” هناك جهات سياسية وأمنية معينة تسعى لتوتير الأجواء بين العرب واليهود داخل الخط الأخضر بهدف إفشال المفاوضات السياسية”، من جهته عصام مخول عضو الكنيست العربي السابق قال في نفس السياق ” الحديث يدور عن خطوات تنتهك حق أساسي للمواطن في أن يعرف”.

الجدير ذكره في سياق الملاحقات الأمنية الإسرائيلية لمؤسسات وشخصيات فلسطينية في فلسطين المحتلة عام 1948 قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي باعتقال أمير مخول مدير عام اتحاد الجمعيات العربية” اتجاه” ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، وجاء ذلك بعد منعه من السفر إلى الأردن قبل أسابيع بقرار من وزير الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي استناداً للصلاحيات التي يمنحه لها قانون الطوارئ لعام 1948.

الملاحقات الأمنية الإسرائيلية لم تقتصر على القيادات المجتمعية الفلسطينية في فلسطين المحتلة عام 1948، بل تتسع لتشمل تضيق الخناق على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كذلك ومنها مؤسسة “عدالة” ومركز “مساواة”، كما أن هناك توجهات لتشريع هذه المضايقات بقوانين قمعية إسرائيلية جديدة.

ففي مقال نشر في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تحت عنوان ” الكنيست يتحرك لتشريع يعتبر منظمات حقوق الإنسان خارجة عن القانون في إسرائيل” ذكر كاتب المقال أن: ” أكثر من 20 عضو كنيست بمن فيهم أعضاء حزب المعارضة “كديما”، اقترحوا مشروع قانون جديد لاعتبار منظمات حقوق إنسان بارزة في ‘إسرائيل‘ خارجة عن القانون. ومن بين تلك المؤسسات المذكورة في مشروع القانون ‘أطباء لحقوق الإنسان‘، ‘الاتحاد النسائي للسلم‘، “الجمعية العامة ضد التعذيب في إسرائيل‘ و ‘عدالة: ‘ المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية‘، القانون الجديد يعتبر كل منظمة حقوق إنسان تعمل أو تشارك في إلقاء القبض على ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أو سياسيين إسرائيليين ستعتبر خارج القانون.

والموقف الرسمي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي يتطابق مع حالة التطرف والاتجاه المتزايد نحو اليمين داخل دولة الاحتلال ضد كل ما هو غير يهودي في هذه الدولة، ففي استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية حول نفس الموضوع تبين أن 58% من المستطلعة آرائهم مع تقيد نشاط مؤسسات حقوق الإنسان التي تعمل على كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، من الجهة الأخرى اعتبر 51% من المستطلعة آرائهم أن الديمقراطية الإسرائيلية “سكر زيادة” عبر اعتقادهم أن “في إسرائيل حرية للتعبير عن الرأي أكثر مما ينبغي”، و 56% يرون ضرورة معاقبة الإسرائيليين الذين يؤيدون فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي أو مقاطعتها.

واتساع قاعدة التطرف في المجتمع الإسرائيلي لم تتوقف عند حد معاداة ومحاربة مؤسسات حقوق الإنسان بد امتدت لتصل للصحافة والصحفيين فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، فقد أيد 73% من الإسرائيليين فرض عقوبات مشددة على صحفيين يكشفون في تقاريرهم عن جرائم ترتكب ضد الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو غيره من أذرع الأمن الإسرائيلي.

مقابل العقوبات هناك من يرى أيضاً ضرورة تشديد الرقابة على عمل الصحافة، 64% من المستجوبين في الاستطلاع أيدوا منع وسائل الإعلام الإسرائيلية من نشر تقارير قد تعتبرها الجهات الأمنية خطر على الأمن الإسرائيلي، وأيد 42% من الإسرائيليين منع نشر تقارير في الصحافة الإسرائيلية يكون مصدرها فلسطيني حتى لو كانت هذه التقارير صحيحة.

هذه الإجراءات الإسرائيلية تدحض بشكل قطعي حقيقتان أساسيتان تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي الترويج لهما، الأولى أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، والثانية أنها دولة فيها حرية صحافة وحرية رأي وتعبير، لكنها في حقيقية الأمر حرية وديمقراطية ذات طابع عنصري، وهي ديمقراطية لليهود فقط، وحتى لليهود تتقزم الديمقراطية عندما يتعلق الأمر بقضايا ذات طابع أمني، ويصبح القرار الأول والأخير للرقيب العسكري فقط.

moh-abuallan@ hotmail.com