https://www.facebook.com/notes/zied-el-heni/athr-mn-mzahrt-3-may-mn-ajl-hryt-alshaft-walantrnt-bshkl-tsfy-qdyt-adaryt-awlyt-/392649851721
الحمد للّه وحده
تونس في 17 ماي 2010
جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية المحترم
دام حفظه
الموضوع: دعوى في تجاوز السلطة ضدّ السيد وزير الداخلية، بسبب منع أعوان وزارته التعسفي لمظاهرة سلمية قانونية يوم 3 ماي 2010 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
العارض: زياد الهاني/ صحفي ومدوّن، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016 – تونس
ضـــــدّ: السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية، مقرّه بشارع الحبيب بورقيبة- تونس 1000
تحية وبعد
استنادا إلى أحكام الفصلين 9 و10 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، توجهت أنا العارض المذكور أعلاه صحبة زميلي السيد صالح الفورتي يوم الإثنين 19 أفريل 2010 إلى مقر وزارة الداخلية لإيداع إعلام في الإدارة العامة للأمن الوطني بتنظيم بمظاهرة مدنية سلمية قانونية أمام مقر وزارة الاتصال بشارع 7 نوفمبر بتونس العاصمة يوم 3 ماي 2010 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا. وذلك للمطالبة بتعزيز حرية الإعلام ووقف سياسة حجب المواقع الالكترونية واحترام حقوق الصحفيين والمساواة أمام القانون، حيث تحتكر بنات رئيس الدولة وأصهاره وأقرباؤه حق إصدار الصحف والمجلات وبعث الإذاعات والتلفزات الخاصة. ويمنع من ذلك تعسفا بقية التونسيين وفي مقدمتهم أهل المهنة الصحفية، في جمهوريتنا العتيدة التي يفاخر خطابها الرسمي بأنها دولة قانون ومؤسسات(الوثيقة عدد1).
لكن الأعوان المسؤولين ببهو وزارة الداخلية الذين تم توجيهنا إليهم عند سؤالنا عن الإدارة العامة للأمن الوطني، طلبوا منا الرجوع بعد ساعة بعد أن اطلعوا على موضوع الإعلام المطلوب إيداعه بالإدارة العامة للأمن الوطني. وبالفعل عدت في الوقت المحدد ليتسلّم مني الإعلام الوكيل أول مبروك السبيعي حسب ما هو مثبت في الشارة التي كان يحملها ذات العدد 5798، فأحالني بدوره على ضابط برتبة ملازم تسلّم مني الملف ودعاني للانتظار. ثم عاد ليعلمني بأنه يتوجب عليّ توجيهه للسيد الوزير بواسطة البريد. ورغم استظهاري بنص القانون الذي يؤكد على إيداع الملف بمصالح الإدارة العامة للأمن الوطني مقابل تسليمي وصلا يتم التنصيص فيه على يوم وتاريخ وساعة الاستلام، إلاّ أنه أصر على موقفه.
وبناء عليه وتنفيذا لطلب الإدارة قمت بما طلبته مني، ووجهت لها نص الإعلام مستوفيا للبيانات القانونية المطلوبة بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. مع طلب اعتماد الوصل البريدي كوثيقة رسمية تثبت تسلّمها للإعلام الموجّه لها (الوثيقتان عدد2 وعدد3 ).
لكن يؤسفني إعلامكم بأنه في صباح يوم الإثنين 3 ماي 2010 المقرر للمظاهرة، أعلمني مسؤول أمني تولى قيادة عملية مراقبتي اللصيقة بأن المظاهرة ممنوعة، ورفض الدخول معي في أي نقاش حول الإجراءات القانونية التي قمت بها، مؤكدا بأنه تمّ تكليفه بمنع المظاهرة وسيستخدم القوة ضدي إن لزم الأمر. تصوّروا أن هذا الموظف العمومي الذي يحصل على راتبه من خلال الاستقطاع من راتبي وعرق جبيني أنا وغيري من المواطنين الكادحين، يهددني باستعمال القوة ضدي لأني متمسك بممارسة حق قانوني كان يتوجب عليه حمايتي من أجل ممارسته. كما رفض تمكيني من أي قرار كتابي في المنع. وهو نفس ما حصل مع زميلي صالح الفورتي الذي تم إشعاره بنفس القرار وفرضت عليه الإقامة الجبرية في بيته المحاصر من قبل أعوان الأمن.
علما بأن مسكني تعرض للحصار في الليلة السابقة للمظاهرة بأعداد غفيرة من رجال الأمن، أكد لي بعض الأجوار بأنهم كانوا معززين بعمدة الحي وبعناصر ميليشيا. كما جرت ملاحقتي صباح يوم المظاهرة من قبل مجموعة يبدو أنها من رجال الأمن يقودها المسؤول المذكور آنفا. مما اضطرني للالتجاء للقيام باعتصام أمام قصر الرئاسة بقرطاج مع بناتي الثلاث اللواتي كان يفترض أن آخذهن إلى مدارسهن، وذلك للتنديد بالمضايقات الأمنية الحاصلة. وقد تقدمت بعريضة لرئيس الدولة في الغرض.
وحيث يعتبر هذا التصرف من قبل وزارة الداخلية ممثلة في وزيرها السيد رفيق الحاج قاسم المسؤول قانونيا عنها، تعسفا في استعمال سلطتها القانونية وتجاوزا لها. بل هو سلوك منفلت من عقال القانون، يذكّـرنا بما درسناه عن ممارسات سلطات الاحتلال وأعوانها من رجال المخزن ضد الوطنيين المناضلين من أجل الحرية؛
لذا ألجأ إلى جنابكم في الإجال القانونية، طالبا الحكم باعتبار منع المظاهرة السلمية القانونية التي كانت مقررة ليوم الثالث من ماي 2010 من قبيل العمل التعسفي وتجاوز السلطة، مع تحذير السيد وزير الداخلية من مغبة العود إلى هذه الممارسات المدانة والمرفوضة. متمنيا عليكم بما لكم من صلاحيات أن تأذنوا بإجراء التحقيقات المستوجبة، لأني لا أستبعد أن ينكر السيد وزير الداخلية، جريا على عادته في قضايا سابقة، الواقعة المشتكى من أجلها. وذلك انتصارا منكم للعدل، ولدولة القانون والمؤسسات. دولة التونسيين جميعا التي تحررت من نير الاحتلال كي تعيش حرة عزيزة منيعة أبد الدهر. لا لأن تتحول إلى ضيعة خاصة بالسيد وزير الداخلية أو بأيّ شخص آخر أو عائلة فاسدة متسلطة، كائنة من تكون...
وتفضلوا سيدي الرئيس الأول ختاما بقبول فائق التقدير، من صحفي ومواطن ولد في دولة الاستقلال وتربى في مدرسة الجمهورية على قيمها. مواطن من جيل يعتبر القانون عقدا اجتماعيا متبادل الالتزامات بين أصحاب السلطة والمواطنين يرفض الرضوخ لغير أحكامه، ويأبى التخلي عن حقوق المواطنة التي كفلها دستور البلاد. لأن في التهاون في تحصيل هذه الحقوق وصونها وممارستها، خيانة لكل التضحيات الوطنية الجليلة التي أنتجتها، ولدماء شهداء تونس الأبرار الأكرم منّـا جميعا.
تحيا تونس..
تحيا الجمهورية..
الإمضاء
زياد الهاني
الحمد للّه وحده
تونس في 17 ماي 2010
جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية المحترم
دام حفظه
الموضوع: دعوى في تجاوز السلطة ضدّ السيد وزير الداخلية، بسبب منع أعوان وزارته التعسفي لمظاهرة سلمية قانونية يوم 3 ماي 2010 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
العارض: زياد الهاني/ صحفي ومدوّن، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016 – تونس
ضـــــدّ: السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية، مقرّه بشارع الحبيب بورقيبة- تونس 1000
تحية وبعد
استنادا إلى أحكام الفصلين 9 و10 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، توجهت أنا العارض المذكور أعلاه صحبة زميلي السيد صالح الفورتي يوم الإثنين 19 أفريل 2010 إلى مقر وزارة الداخلية لإيداع إعلام في الإدارة العامة للأمن الوطني بتنظيم بمظاهرة مدنية سلمية قانونية أمام مقر وزارة الاتصال بشارع 7 نوفمبر بتونس العاصمة يوم 3 ماي 2010 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا. وذلك للمطالبة بتعزيز حرية الإعلام ووقف سياسة حجب المواقع الالكترونية واحترام حقوق الصحفيين والمساواة أمام القانون، حيث تحتكر بنات رئيس الدولة وأصهاره وأقرباؤه حق إصدار الصحف والمجلات وبعث الإذاعات والتلفزات الخاصة. ويمنع من ذلك تعسفا بقية التونسيين وفي مقدمتهم أهل المهنة الصحفية، في جمهوريتنا العتيدة التي يفاخر خطابها الرسمي بأنها دولة قانون ومؤسسات(الوثيقة عدد1).
لكن الأعوان المسؤولين ببهو وزارة الداخلية الذين تم توجيهنا إليهم عند سؤالنا عن الإدارة العامة للأمن الوطني، طلبوا منا الرجوع بعد ساعة بعد أن اطلعوا على موضوع الإعلام المطلوب إيداعه بالإدارة العامة للأمن الوطني. وبالفعل عدت في الوقت المحدد ليتسلّم مني الإعلام الوكيل أول مبروك السبيعي حسب ما هو مثبت في الشارة التي كان يحملها ذات العدد 5798، فأحالني بدوره على ضابط برتبة ملازم تسلّم مني الملف ودعاني للانتظار. ثم عاد ليعلمني بأنه يتوجب عليّ توجيهه للسيد الوزير بواسطة البريد. ورغم استظهاري بنص القانون الذي يؤكد على إيداع الملف بمصالح الإدارة العامة للأمن الوطني مقابل تسليمي وصلا يتم التنصيص فيه على يوم وتاريخ وساعة الاستلام، إلاّ أنه أصر على موقفه.
وبناء عليه وتنفيذا لطلب الإدارة قمت بما طلبته مني، ووجهت لها نص الإعلام مستوفيا للبيانات القانونية المطلوبة بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. مع طلب اعتماد الوصل البريدي كوثيقة رسمية تثبت تسلّمها للإعلام الموجّه لها (الوثيقتان عدد2 وعدد3 ).
لكن يؤسفني إعلامكم بأنه في صباح يوم الإثنين 3 ماي 2010 المقرر للمظاهرة، أعلمني مسؤول أمني تولى قيادة عملية مراقبتي اللصيقة بأن المظاهرة ممنوعة، ورفض الدخول معي في أي نقاش حول الإجراءات القانونية التي قمت بها، مؤكدا بأنه تمّ تكليفه بمنع المظاهرة وسيستخدم القوة ضدي إن لزم الأمر. تصوّروا أن هذا الموظف العمومي الذي يحصل على راتبه من خلال الاستقطاع من راتبي وعرق جبيني أنا وغيري من المواطنين الكادحين، يهددني باستعمال القوة ضدي لأني متمسك بممارسة حق قانوني كان يتوجب عليه حمايتي من أجل ممارسته. كما رفض تمكيني من أي قرار كتابي في المنع. وهو نفس ما حصل مع زميلي صالح الفورتي الذي تم إشعاره بنفس القرار وفرضت عليه الإقامة الجبرية في بيته المحاصر من قبل أعوان الأمن.
علما بأن مسكني تعرض للحصار في الليلة السابقة للمظاهرة بأعداد غفيرة من رجال الأمن، أكد لي بعض الأجوار بأنهم كانوا معززين بعمدة الحي وبعناصر ميليشيا. كما جرت ملاحقتي صباح يوم المظاهرة من قبل مجموعة يبدو أنها من رجال الأمن يقودها المسؤول المذكور آنفا. مما اضطرني للالتجاء للقيام باعتصام أمام قصر الرئاسة بقرطاج مع بناتي الثلاث اللواتي كان يفترض أن آخذهن إلى مدارسهن، وذلك للتنديد بالمضايقات الأمنية الحاصلة. وقد تقدمت بعريضة لرئيس الدولة في الغرض.
وحيث يعتبر هذا التصرف من قبل وزارة الداخلية ممثلة في وزيرها السيد رفيق الحاج قاسم المسؤول قانونيا عنها، تعسفا في استعمال سلطتها القانونية وتجاوزا لها. بل هو سلوك منفلت من عقال القانون، يذكّـرنا بما درسناه عن ممارسات سلطات الاحتلال وأعوانها من رجال المخزن ضد الوطنيين المناضلين من أجل الحرية؛
لذا ألجأ إلى جنابكم في الإجال القانونية، طالبا الحكم باعتبار منع المظاهرة السلمية القانونية التي كانت مقررة ليوم الثالث من ماي 2010 من قبيل العمل التعسفي وتجاوز السلطة، مع تحذير السيد وزير الداخلية من مغبة العود إلى هذه الممارسات المدانة والمرفوضة. متمنيا عليكم بما لكم من صلاحيات أن تأذنوا بإجراء التحقيقات المستوجبة، لأني لا أستبعد أن ينكر السيد وزير الداخلية، جريا على عادته في قضايا سابقة، الواقعة المشتكى من أجلها. وذلك انتصارا منكم للعدل، ولدولة القانون والمؤسسات. دولة التونسيين جميعا التي تحررت من نير الاحتلال كي تعيش حرة عزيزة منيعة أبد الدهر. لا لأن تتحول إلى ضيعة خاصة بالسيد وزير الداخلية أو بأيّ شخص آخر أو عائلة فاسدة متسلطة، كائنة من تكون...
وتفضلوا سيدي الرئيس الأول ختاما بقبول فائق التقدير، من صحفي ومواطن ولد في دولة الاستقلال وتربى في مدرسة الجمهورية على قيمها. مواطن من جيل يعتبر القانون عقدا اجتماعيا متبادل الالتزامات بين أصحاب السلطة والمواطنين يرفض الرضوخ لغير أحكامه، ويأبى التخلي عن حقوق المواطنة التي كفلها دستور البلاد. لأن في التهاون في تحصيل هذه الحقوق وصونها وممارستها، خيانة لكل التضحيات الوطنية الجليلة التي أنتجتها، ولدماء شهداء تونس الأبرار الأكرم منّـا جميعا.
تحيا تونس..
تحيا الجمهورية..
الإمضاء
زياد الهاني
http://journaliste-tunisie
Articles
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire